أعلن صندوق التنمية العقارية إطلاق برنامج “التمويل البديل” في مبادرة تستهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة من خلال زيادة القدرة الإقراضية للجهات التمويلية، بما يسهم في توسيع فرص تملك المواطنين لمسكنهم الأول.
ويعتمد البرنامج على نموذج تمويلي يربط بين الدعم الحكومي والتمويل المصرفي والمعروض السكني، بما يوفر رحلة أكثر مرونة وسرعة للمستفيدين، ويسهم في رفع كفاءة منظومة التمويل العقاري.
وقد انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان، حيث يقدم صندوق التنمية العقارية الدعم اللازم لعمليات إصدار التمويلات العقارية من قبل البنك الأهلي السعودي ، فيما توفر الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة في الرياض وجدة والدمام.
ويتيح البرنامج للمستفيدين المؤهلين تملك وحدات سكنية في مشاريع مختارة للشركة الوطنية للإسكان بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالًا في بعض المشاريع، مع اختلاف قيمة القسط وفق المنطقة والمشروع ونوع العقار؛ مما يوفر خيارات تمويلية تناسب احتياجات شرائح متنوعة من المستفيدين
ويعد إطلاق “التمويل البديل” تطورًا مهمًا في سوق التمويل العقاري؛ إذ يسهم في تعزيز السيولة التمويلية، وزيادة الطاقة الإقراضية للبنوك، ورفع كفاءة الشراكة بين القطاعين الحكومي والمالي، بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين.
ومن المتوقع أن يشهد البرنامج توسعًا خلال المراحل المقبلة بانضمام جهات تمويلية جديدة، الأمر الذي سيدعم نمو سوق التمويل العقاري، ويزيد من الخيارات المتاحة للمواطنين، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
ويؤكد هذا التوجه أهمية الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، ودور الاستشارات التمويلية في مساعدة العملاء على اختيار المنتج الأنسب لاحتياجاتهم والاستفادة من البرامج والمبادرات الحكومية المتاحة بما يحقق أفضل قرار تمويلي.
