أصبح التمويل العقاري في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحد المحركات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رفع نسب تملك المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي إذ لم يعد التمويل العقاري مجرد وسيلة لشراء منزل ؛ بل أصبح أداة استراتيجية تدفع عجلة التحول الوطني في مختلف القطاعات.

التمويل العقاري كرافعة لتحقيق مستهدفات الإسكان: 

أطلقت الحكومة بقيادة سمو ولي العهد وبمتابعة معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان العديد من المبادرات لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030 ، ومن أبرزها:

– برامج الدعم السكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية و سكني .

– التسهيلات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل.

– دعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل بالحلول التمويلية الميسّرة.

وكانت النتيجة زيادة مستمرة في عدد العقود التمويلية، وتوسّع كبير في قطاع البناء والتطوير العقاري.

 دور التمويل العقاري في تعزيز النمو الاقتصادي: 

يُعد التمويل العقاري محفزًا قوياً  للقطاعات المرتبطة مثل:

– المقاولات والإنشاءات.

– الصناعات المرتبطة كالإسمنت والحديد والأثاث.

– خلق فرص عمل في مجالات التمويل والتقييم العقاري.

فكل ريال يُضخ في التمويل العقاري يحرّك سلسلة اقتصادية كاملة.

الشمول المالي وتمكين المواطن: 

يتم ذلك من خلال حلول رقمية ومنتجات تمويلية متنوعة، فقد أصبح المواطن أكثر قدرة على:

– تملّك منزل دون الحاجة إلى رأسمال ضخم.

– التخطيط المالي طويل الأمد.

– تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.

وهذا التمكين لم يكن ليحدث لولا حرص القيادة الرشيدة على جعل المواطن محور التنمية، عبر سياسات إسكانية وتمويلية مرنة يقودها معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، وتدعمها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

دعم التحول الرقمي في القطاع المالي والعقاري: 

شهد القطاع قفزات نوعية بفضل المبادرات المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه مما ساهم في تطور منتجات التمويل العقاري إلى:

• زيادة حجم التمويل المتاح للمستفيدين . 
• ارتفاع أرقام طلبات التمويل وتقييم الأهلية 
• تسريع عمليات الموافقة والصرف 
• التكامل بين الجهات التمويلية والجهات الحكومية (مثل توثيق العقود إلكترونيًا عبر “إيجار” و“سكني”).

فهذه التحولات التقنية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد. 

التوازن بين العرض والطلب : 

يساهم التمويل العقاري في تنظيم العلاقة بين المعروض من الوحدات السكنية و القدرة الشرائية للمواطنين ، وهذا يدفع المطورين إلى بناء منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات السوق، وتقلل من فجوة الإسكان .

حيث إن التمويل العقاري لم يعد مجرد خدمة مالية ؛ بل أصبح عنصراً استراتيجياً في بناء وطن حديث ، واقتصاد متنوع ، ومجتمع مزدهر . 

كما أن دور التمويل العقاري في مسيرة التحول الوطني يتمثل في تمكين المواطن، وتنشيط الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ؛ مما يجعله أحد أعمدة التنمية المستدامة في المملكة.

وبمناسبة اليوم الوطني 95 للمملكة واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبمشاعر يملؤها الفخر والإعتزاز والامتنان والولاء لوطننا العظيم وقيادته الرشيدة، يتقدم فريق الناطور بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب المملكة الكريم، سائلين الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يوفّق قيادته لمواصلة مسيرة العز والمجد والنهضة.

وختاماً نتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جهوده في تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، والشكر موصول لمعالي الوزير المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمه المتواصل للتحول الرقمي في القطاع المالي والعقاري، كما نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لرؤيتها الثاقبة ودعمها المستمر لمسيرة التحول الوطني.