ابتدأ القول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند البدء في إعداد برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد ، التزمنا بوضوح في رؤية 2030 بأننا سنسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن و كانت النسبة حينها 47% تقريباً، وأضاف ليس لدي أدنى شك بأننا سنتجاوز مستهدف الرؤية البالغ 62% في 2025 مما يعني أننا سنحقق هدف الرؤية وسنكون أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن.

من جانب وزير الإسكان ماجد الحقيل أعلن إن معدل تملك المساكن بالمملكة قد ارتفع إلى 62% بفضل برنامج الإسكان الذي استفادت منه حتى الآن 755 ألف أسرة في حين انتقلت 270 ألف أسرة لمنزلها الجديد بمعدل استفادة 31 ألف أسرة شهرياً ، وتمكّن الحقيل من تنفيذ توجيهات القيادة و تطلعاتها لاستقرار المواطن ورفاهيته ، حيث نجح في إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي كانت سببا رئيسياً في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول ومنها، مبادرة دعم منسوبي التعليم، و تجديد المساكن، و مبادرة دعم المدنيين، ومنتج البناء الذاتي، وتحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم، ومسح شراء الوحدات من السوق، والقروض البنكية للعسكريين في الخدمة، ومنتج فلل الوزارة الجاهزة، الأراضي السكنية المجانية، ومنتج وحدات سكنية تحت الإنشاء.

 بذلك قالت بي دبليو سي الشرق الأوسط إن المملكة ستحتاج إلى إنشاء ما يقارب 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة بمعدل 171 الف سنوياً ليصل مجموع الوحدات السكنية إلى 4.96 مليون وحدة بحلول عام 2030 ، وأوضحت أن برنامج سكني نجح في تحقيق تعزيز قدرة الوصول إلى التمويل، وتقديم منتجات سكنية جديدة و ميسورة التكلفة ، وأن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تحول قطاع الإسكان من خلال السياسات و المبادرات التي تنفذها.  

و أشارت إلى أن القطاع العقاري في المملكة يعد أحد العناصر الحيوية في الاقتصاد، وفي ظل استمرار التنويع الاقتصادي سيصبح القطاع أكثر تأثيرًا حيث تهدف الرؤية إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول العام 2030.

من جانب الناطور لديها رؤية مستقبلية واضحة تتمثل برفع نسبة تملك المواطنين للمسكن تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتكون جانب مساهم بتحقيق هدف رفع التملك و تقديم خدمات الاستشارة في سبيل تملك المواطن للمسكن المناسب.