أنهى السوق العقاري أداءه خلال شهر نوفمبر على انخفاض سنوي قياسي بنسبة 21.1% ، واستقر إجمالي قيمة صفقاته خلال الشهر الماضي عند مستوى 15.4 مليار ريال ، كما سجل السوق انخفاضاً شهرياً مقارنة بشهر أكتوبر الماضي 16% ، وقد تأثر الاداء السلبي للسوق العقاري خلال الشهر الماضي بدرجة كبيرة بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني . 

أظهرت النشرات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف و من شركات التمويل خلال شهر أكتوبر بمعدل سنوي قياسي 22.8% و انخفاض عدد العقود التمويلية المرتبطة بها بمعدل سنوي وصل إلى 23.7% ، وبالنظر إلى تطورات التمويل العقاري السكني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، فقد سجلت انخفاضًا سنوياً وصلت نسبته إلى 17 %. 

أسباب أدت إلى انخفاض التمويل العقاري و العقود التمويلية  : 

جاءت تلك النسب من الانخفاض لكل من إجمالي التمويل العقاري و أعداد العقود التمويلية ، وصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي و العقارات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ، وابتعادها بالأسعار السوقية لمختلف تلك الأصول العقارية عن القدرة الشرائية لأغلب الأفراد. 

وقد انعكس استمرار ذلك الانخفاض في حجم التمويل العقاري على نشاط السوق في القطاع السكني، وتأكدت آثاره بصورة أوضح بالنسبة إلى كل من عدد صفقات القطاع السكني الذي انخفض خلال الفترة نفسها 20.6% ، و حجم المبيعات السكنية التي سجلت انخفاضًا عن الفترة نفسها بنسبة بلغت 21.3% .